خالف مزاد علني، رسا الأربعاء الماضي، على متزايد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، قواعد البيوعات بالمزادات العلنية القضائية.
وأفاد متتبعون أن بيع المنقولات المملوكة لشركة، كان نظم مزادها قبل شهرين، ورسا على متزايد بمبلغ أزيد من 800 مليون، إلا أن المحكمة لم تصادق على الثمن، لتضطر إلى إعادة مسطرة البيع بالمزاد العلني للمنقولات عبارة عن أطنان من مواد السانيتير، وحدد الإعلان القضائي تاريخ 18 شتنبر الجاري موعد بيع المنقولات، إلا أن المبلغ المتزايد عليه لم يتعد 700 مليون، لتنهي القاعة 6 المنافسة على هذا المبلغ، ما طرح استفهامات حول القيمة الجديدة التي تقل عن سابقتها المعلن عنها والتي كانت تجاوزت 800 مليون.
ولا يعرف إن كانت المحكمة التجارية ستصادق على هذا السعر، رغم إنقاصه عن سعر المزاد سالف الذكر، سيما أن العبرة بالمنافسة هي الوصول إلى مبالغ يمكنها أن تسد القيمة الحقيقية للمنقول، وأن تحقق العدالة، إن بالنسبة إلى المدينين، أو بالنسبة للشركة نفسها التي تخضع لمسطرة التصفية القضائية.
