أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي اعتمدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تهدد بشكل مباشر مكافحة الفساد في البلاد.
إعاقة المتابعة القضائية
وأشار محمد الغلوسي، إلى أن المادة المذكورة تتناول موضوع منع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، مؤكدا أن هذه المادة تمنع النيابة العامة من التحرك تلقائيا، إذ يتعين عليها الانتظار لتلقي تقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية.
استغلال البرلمان
ونبه محمد الغلوسي إلى ما وصفه بـ”التحالف النفعي”، مبرزا أن وهبي وظف البرلمان والأغلبية الحكومية بشكل خبيث لوضع صياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفا هذه المادة بأنها تقيد النيابة العامة وتضع رئيسها تحت تصرف لوبيات الفساد وزواج السلطة بالمال، مشيرا إلى وجود شبكات ومافيات فساد تتحدث باسم الشرعية للتآمر ضد الدولة والمجتمع.
