أكد محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، أن وضع “الصابو” على سيارات المواطنين في المغرب يعد أمرا غير قانوني، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين إلى حدود الساعة غافلين عن هذه المسألة ولا يحسنون التعامل مع هذا المشكل الذي يحق لهم فيه تسجيل شكاية لدى الشرطة الإدارية.

الصابو كعقل غير مشروع

وأوضح محمد ألمو، في اتصال مع “آش نيوز”، أن “الصابو”، أي الجهاز الذي يستخدم لعقل السيارات، يعتبر اعتداء مباشرا على حق المواطنين في استخدام سياراتهم، مشيرا إلى أن وضع “الصابو” هو إجراء غير قانوني لأن القوانين تمنح الاختصاص في عقل السيارات أي إيقافها أو فرض غرامات عليها، للشرطة الإدارية فقط.

وأكد المحامي، في نفس السياق، أن الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم الإدارية تدعم هذا الرأي، حيث تعتبر أن هذه الممارسة غير مشروعة، مبرزا أن الشرطة الإدارية لديها اختصاصات حصرية، ما يعني أنه لا يمكن تفويض هذه الصلاحيات لأي جهة أخرى، بما في ذلك نواب رئيس المجلس الجماعي.

وأشار رجل القانون إلى أن هناك عقدا بين المجلس الجماعي وشركة خاصة، تفوض بمقتضاه الجماعة اختصاصا من اختصاصات الشرطة الإدارية، وموضحا أن حضور العون الجماعي في هذه العملية يكون فقط لإضفاء الشرعية على الإجراء، حيث إن الشركة هي التي قامت في البداية بوضع “الصابو” على السيارات، مما يعني أن مهام الشرطة الإدارية تسند للخواص، وهو ما يعد انتهاكا للمبدأ القانوني.

تسعيرة ركن السيارات

وفيما يتعلق بإقرار المجالس الجماعية تسعيرة مالية على المواطنين مقابل ركن السيارات، اعتبر محمد ألمو أن هذا يشكل تطاولا على اختصاصات تقتصر على السلطة التشريعية، حسب الفصل 71 من الدستور.

وتابع المحامي موضحا: “هذا الفصل ينص على أن وعاء الضرائب ومقدارها وطرق تحصيلها هي من اختصاص ممثلي الأمة، وأي تدخل في هذا الشأن يعد مساسا بالمشروعية ومبدأ فصل السلطات، وبالتالي، ليس من حق المجالس البلدية فرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين”.