أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن وزارته ملتزمة بتعزيز التعاون مع جميع الفاعلين في القطاع الصيدلي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بقطاع الأدوية، خاصة في ظل النقص الحاصل في عدد من الأدوية المهمة.
أهداف الورشة
وأوضح خالد آيت الطالب، خلال كلمته على هامش النسخة الثانية من ورشة عمل، نظمت اليوم الإثنين 23 شتنبر الجاري، حول تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب، أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز قطاع الأدوية وتعزيز الحكامة الجيدة، من خلال تحسين الإجراءات التنظيمية، ويشمل ذلك الاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات مع الحفاظ على جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.
شراكة مع الفاعلين الدوليين
وحسب بلاغ لوزارة الصحة، فقد نظمت هذه الورشة بالتعاون مع شركات الأدوية المغربية، وبحضور ممثلي عدة منظمات، منها منظمة الصحة العالمية (OMS)، ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية (SFDA)، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic)، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات وطنية في مجال التدبير الصحي.
وأوضح البلاغ أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، التي تهدف إلى تعزيز السيادة الدوائية للمملكة المغربية، وانسجاما مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرامية إلى تعزيز السياسة الصيدلانية الوطنية، وتشمل هذه السياسة ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات مع تأمين وصول المرضى إليها.
محاور النقاش في الورشة
وأضاف البلاغ أن الورشة تناولت أيضا عدة محاور، من بينها تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى، كما تم عرض تجارب دول رائدة في المجال واستعراض الأساليب المعتمدة لتحسين الإجراءات التنظيمية.