أعرب إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تضامن الرابطة مع الأطر الطبية والممرضين الذين يعملون بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، مبرزا أن هؤلاء الأطباء يواجهون ظروف عمل صعبة، خاصة بعد قرار استمرار العمل في المستشفى وتسليم مستشفى “الزموري” لجهات أخرى من الرباط أو سلا.
انتقادات لوزارة الصحة
وأدان ادريس السدراوي، في اتصال مع “آش نيوز”، ما أسماه “منطق القبيلة والعشيرة” الذي أصبحت تسير به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتعارض مع التعليمات الملكية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب لمكافحة التمييز وضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على خدمات صحية جيدة.
وأشار السدراوي إلى أن الرابطة ستنظم وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار عمل مستشفى الإدريسي، الذي أصبح “وصمة عار” على البلاد، مطالبا بفتح مستشفى “الزموري” في وجه الساكنة وتوفير الموارد البشرية اللازمة لضمان سير هذا المرفق بشكل جيد.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة دراسة إمكانية تنظيم ندوة صحفية وطنية ورفع دعوى قضائية ضد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بسبب عدة ملفات مرتبطة بالحق في الصحة وعدم التمييز، بالإضافة إلى الخروقات التي تعرفها مرافق الصحة في المغرب.
إصلاح القطاع
وأشار ادريس السدراوي إلى تعليمات الملك محمد السادس لإطلاق العمل بالمركز الاستشفائي “الزموري” بإقليم القنيطرة والمركز الاستشفائي محمد السادس بإقليم الحسيمة، في إطار جهود جلالته الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي بالمملكة، مضيفا، أن المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة قامت بزيارة رسمية في 11 يوليوز 2024، حيث تم الإعلان عن بدء المركز الاستشفائي “الزموري” في تقديم خدماته.
وتابع قائلا: ” لكن رغم كل هذا تفاجأ الجميع بإغلاقه بشكل غير مبرر، مما يثير التساؤلات حول تهميش ساكنة القنيطرة وأطر مستشفى الإدريسي، وسط سيناريوهات تحاول تحويل المستشفى إلى ملحقة لأحد المستشفيات الجامعية بالرباط”.
