سحب محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، في ظروف محاطة بشبهات، تزكية حزبه من مرشحه الوحيد عبد الله بنهنية، الذي كان يعد المنافس الأوفر حظا لرئاسة جماعة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر بجهة الدار البيضاء-سطات.
واعتبر رجال القانون والحقوقيون هذا السحب غير مشروع وغير قانوني، خصوصا وأنه تم بعد أن قدم المرشح طلب ترشيحه للسلطات وحصل على الوصل، كما انتهت مدة تقديم الترشيحات، ما جعل قرار السحب الصادر عن الأمين العام فاقدا للشرعية.
هذه العملية، التي تعتبر سابقة في تاريخ الترشيحات، تمت لصالح مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة زينب التازي. ووفقا للمعطيات المتاحة، فقد تم التفاوض بشأن الرئاسة لحزب الأصالة والمعاصرة، بينما حصل الاتحاد الدستوري على النيابة الأولى، وحزب الاستقلال على النيابة الثانية، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار على النيابة الثالثة. وقد تم تشكيل المكتب بشكل توافقي بعد ضغوط كبيرة، بهدف الإبقاء على حزب الأصالة والمعاصرة كـ”قبطان” لسفينة مجلس هجين ولد بعملية قيصرية قبل أوانه.