أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تقريره السنوي الأول خلال ولايته الثانية، والذي يتناول حصيلة وآفاق عمله لعام 2023، حيث يهدف المجلس إلى مواكبة إصلاح المنظومة التربوية بشكل فعال.

هياكل عمل المجلس

وأوضح بلاغ للمجلس توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن التقرير تضمن ثلاثة فصول رئيسية، تمحور أولها حول إرساء هياكل المجلس واعتماد استراتيجيته وخطة عمله للفترة 2023-2027، واشتمل ثانيها على تحليل مفصل لحصيلة مواكبة المجلس لتفعيل الإصلاح في إطار القانون الإطار 51.17 منذ صدوره، متضمنا أهم المكتسبات والتحديات والمعيقات المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقدم الفصل الثالث عرضا تفصيليا لحصيلة أنشطة المجلس خلال سنة 2023 وآفاق عمله، بالإضافة إلى الأنشطة المرافقة والداعمة، مع التركيز على أبرز التحديات المرتبطة بتعزيز دوره والرفع المستمر من أدائه.

كما يتضمن التقرير، يضيف البلاغ، استعراضا للإشكاليات الكبرى والتحديات المرتبطة بتدبير قطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب تقديم مقترحات تهدف إلى تجويد إعمال مضامين الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ومقتضيات القانون-الإطار 51.17.

توصيات للإصلاح 

وأضاف المصدر ذاته، أن التقرير السنوي خلص إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية وتعزيز جودتها، مشيرا إلى أن من أبرز هذه التوصيات تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.

كما دعا التقرير إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير والتلقائية السياسات.

بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.

كما أوصى المجلس، بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة، حسب البلاغ.

تفييمات المجلس 

وفي ما يخص المهمة الاقتراحية، يضيف البلاغ، فقد تضمنت حصيلة سنة 2023 شقين، أولهما، إسهام المجلس بمقترحاته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، استجابة لدعوة اللجنة المكلفة من قبل صاحب الجلالة بمراجعة هذا القانون، أما الثاني فتناول المواضيع ذات الأولوية في الاستراتيجية الجديدة للمجلس، والتي انطلقت اللجان الدائمة المختصة في العمل عليها، بهدف بلورة مشاريع آراء و/أو تقارير حولها.

وفي ما يتعلق بالمهمة التقييمية، أنجزت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، تقييما مهما أنجز بشراكة مع اليونيسيف سنة 2023 حول العنف في الوسط المدرسي، بالإضافة إلى تقييمات انطلقت في نفس السنة وسيتم استكمالها سنة 2024.

وتشمل هذه التقييمات التقرير الموضوعاتي حول المساواة بين الجنسين في ومن خلال المنظومة التربوية، والأطلس المجالي للبنيات التحتية، والذي يهدف إلى رصد الوضع الحالي للبنية التحتية في التعليم المدرسي، خاصة بعد “زلزال الحوز”، وتقريرا حول التوجيه في منظومة التربية والتكوين.

كما كشف التقرير السنوي عن تقييمات متعددة السنوات، تشمل، من بين دراسات أخرى، البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة PNEA2025 في نسخته الرابعة، بالإضافة إلى دراسة تقييمية للمؤسسات التعليمية الابتدائية المنخرطة في مشروع المدارس الرائدة، وأخرى للتعليم الأولي التي سيتم إنجازها بشراكة مع اليونيسيف، وأخيرا، الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “طاليس” لسنة 2024، التي تشمل التعليم الأولي، والابتدائي، والثانوي الإعدادي بما فيها وحدة حول المعارف البيداغوجية للأساتذة.