تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من انتزاع رئاسة جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، بعد منافسة شديدة تخللتها تحركات أثارت جدلا واسعا حول دور لوبيات العقار وتواطؤ بعض المسؤولين الإداريين. وقد كان موقع “آش نيوز” سباقا إلى فضح المخططات التي حاكتها لوبيات العقار بالتنسيق مع بعض المسؤولين الحزبيين والإداريين للظفر برئاسة الجماعة، مستعينين بأساليب الضغط والنفوذ في المنطقة.

وتمكن “البام” من وضع زينب التازي على رأس الجماعة، رغم وجود حالة التنافي التي تنص عليها المادة 64 من القانون 113/14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تستدعي عزل المنتخبين المتواجدين في حالة تضارب مصالح. وعلى الرغم من إصدار مذكرة من وزير الداخلية، تدعو العمال إلى تفعيل إجراءات العزل، إلا أن عامل إقليم النواصر لم يحرك ساكناً تجاه هذه الحالة، ما أثار شكوكاً حول تواطؤه مع لوبيات العقار النافذة.

كما أظهرت المعطيات أن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، قام بسحب تزكية حزبه من المرشح الأوفر حظاً عبد الله بنهنية، في خطوة وُصفت بأنها جاءت تحت ضغوط مباشرة من لوبيات العقار، لتمهيد الطريق أمام زينب التازي.

وكشفت مصادر أخرى أن مرشحا من المنطقة تعرض للضغط والتهديد بملفات تتعلق بالبناء العشوائي لمنعه من الترشح، ما يعكس مدى تغلغل هذه اللوبيات في المنطقة. وتؤكد التطورات أن جماعة دار بوعزة متورطة في العديد من القضايا المرتبطة بالعقار، مما يجعل أي منتخب يتعامل مع هذه اللوبيات عرضة للشبهات القانونية، رغم الوعود الزائفة بالحصانة والحماية.