طالبت العديد من الجمعيات بتراب عمالة مقاطعات ابن مسيك، بفتح تحقيقات معمقة بشأن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتحدثت مصادر “آش نيوز“، عن وجود شبهات ببعض المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتراب عمالة مقاطعات ابن مسيك، بعد رواج مجموعة من الشكوك والاتهامات في أوساط الفاعلين المحليين، جمعويين وحقوقيين، سبق لهم أن رفعوا، خلال السنوات الماضية، العديد من الشكايات إلى مجموعة من المؤسسات، من بينها وزارة الداخلية والقصر الملكي ومحكمة جرائم الأموال ورئاسة النيابة العامة وغيرها من المؤسسات، تطالب بفتح تحقيق في طريقة توزيع دعم المبادرة الملكية.

أحقية الاستفادة

ولم تقف حدة الانتقادات المتعلقة بهذا الملف عند هذا الحد، بل إنها بلغت درجة عدم رضى مجموعة من المتتبعين لتدبير الشأن المحلي، للطريقة التي يتم بها توزيع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في عمالة مقاطعات ابن مسيك، إذ سجل استفادة نفس الأشخاص وتكرار أسماء المستفيدين، وفق ما أوضح بعض الضالعين في الملف.
وأضافت نفس المصادر، في اتصال مع الموقع، أن الاستفادة من الدعم الممنوح في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يخضع لمعايير لا علاقة لها بالأحقية وقانونية الاستفادة من هذا المشروع الملكي الكبير، بل تخضع لمعايير النسب والقرب أو البعد عن ذوي القرار.

العشوائية والمحاباة

وفي سياق متصل، استنكر مجموعة من المتتبعين تعثر وتأخر عدة مشاريع ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويرى متتبعون أن من بين أسباب فشل مشروع المبادرة هو سيادة العشوائية والمحاباة في منح الدعم والقرب من مراكز القرار محليا، بل إنها سجلت استفادة بعض الأشخاص أكثر من مرة من هذا المشروع الملكي الطموح. وهو وضع استنكرته فعاليات حقوقية مؤكدة مطلب دمقرطة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخضاعها للمحاسبة والتدقيق من خلال المجلس الأعلى للحسابات مع فتح تحقيق في تكرار أسماء المستفيدين، والذين نجد ضمنهم موظفون سابقون أحيلوا على التقاعد.