قررت نبيلة منيب، الأمينة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي، تنظيم لقاء جماهيري بالمركب الثقافي بإقليم مديونة، في إطار التواصل مع الساكنة والمناضلين، للتصدي للوبيات العقار النافذين بالإقليم.

انسداد الأفق

وحسب مصادر من حزب اليسار الديمقراطي، فقد ربطت نبيلة منيب الاتصال بمناضلي المنطقة، بعد لقاء انعقد ليلة الجمعة بمديونة، وتواصلت معهم حول الموضوع واستجابوا لطلبها.
وقالت المصادر نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، إن لجوء مناضلي الإقليم إلى نبيلة منيب، جاء في ظل التهميش وانسداد الأفق وارتفاع نسبة البطالة وحرمان الطاقات الشابة من إبراز مواهبها وغياب فرص الشغل وبسط لوبيات العقار أياديهم على المنطقة، والإجهاز على مقومات وآليات وشروط التنمية، لذلك تطلبت الظرفية فتح قنوات التواصل مع الساكنة من طرف أحزاب وطنية صادقة تحمل هموم الوطن والمواطنين، للتصدي لليبرالية المفترسة.

البديل السياسي

ولم تستبعد المصادر، في الاتصال نفسه، أن يعرف اللقاء حضورا جماهيريا غفيرا، بحثا عن البديل السياسي، والمتنفس الذي يعد قناة يتحدث ويترافع عن الساكنة نيابة عنها، ويدافع عن قضاياها الاجتماعية وانشغالاتها.
وأشارت المصادر، إلى أن هذا اللقاء سيحضره منتسبون ومناضلون من الدار البيضاء والضواحي، بالإضافة إلى أسماء وطنية وازنة، مضيفة أن التحضير للقاء، سبقه تنسيق بين مناضلين من رجال تعليم ومنتخبين ومعطلين من حاملي الشهادات العليا، والذين لم يجدوا ضالتهم في الأحزاب المنتسبين إليها، فارتأوا العودة للأحزاب التي ترعرعوا ونشأوا في حضنها لتميزها بالصدق والمصداقية وعدم الخذلان.

وعزت المصادر الحاجة إلى هذا اللقاء والاستنجاد بحزب اليسار، إلى الرغبة في إسماع صوت الساكنة، التي ترزح تحت سلطة منتخبين نافذين مليارديرات يتصرفون في الإقليم تصرف المالك في ملكه، بالتواطؤ مع مسؤولين إداريين.

تذمر وسخط

وعبرت المصادر عن تذمر الساكنة وسخطها من الإجهاز على شروط العيش الكريم، وبسط أيدي اللوبيات العقارية التي لم تحترم لا الظهير الملكي الذي يفرض شروطا على التجزيء العقاري، ولم توفر للساكنة ولو بضع أمتار للفضاءات الخضراء، ولا إحداث مرافق ومؤسسات ذات طابع احتماعي، ولا مؤسسات تعليمية، وخندقة كل تلاميذ المنطقة في مؤسسات تعليمية ضيقة لدرجة أن أقسام التعليم العمومي تصل خمسين تلميذا بالقسم.
ونددت المصادر بلوبيات العقار التي حكمت المنطقة بقبضة من حديد، وحولتها إلى مدينة إسمنتية، لا تصلح إلا للنوم، حيث يحولون كل عقاراتهم إلى شقق مع تضييق الأزقة لتوفير وعاءات عقارية ويستغلون مناصبهم الانتخابية لإصدار مقررات لنزع الملكية الخاصة المملوكة للغير والمحادية لعقاراتهم، ليشيدوا فيها مرافق عمومية، وهو ما علّقت بشأنه المصادر نفسها قائلة “أرضهم يجزؤوها وأراضي الناس ينزعوها”.

المصالح الشخصية

أما فيما يخص قطاع الشغل، فقد أجهزت لوبيات العقار على مناطق صناعية، وحولتها لشقق للسكن الاقتصادي، بدون إحداث مقومات العيش الكريم، بالتواطؤ مع مسؤولين إقليميين، بكل القطاعات الوزارية المعنية.
وتجري التحضيرات، على قدم وساق، بين مناضلي فدرالية اليسار الديمقراطي ومنتمين لأحزاب أخرى، الذين ملوا من سياسات الليبرالية المفترسة بالإقليم، ومن قياديي أحزابها المهووسين بقضاء مصالحهم الشخصية، على حساب المواطن والمنطقة، وبعد أن تعرضوا للإحراج أمام الناخبين، بعد تبخر كل الوعود التي قدموها خلال كل الفترات الانتخابية السابقة.