تداول رواد ونشطاء صحراويون، على مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق تتعلق بدعم مشاريع لفائدة جمعيات المجتمع المدني، في إطار شراكة بين مجلس جهة، وهذه الجمعيات، التي أكدت مصادر محلية ل”آش نيوز” أنها وهمية تحمل أسماء جمعيات يديرها موظفون رفقة زوجاتهم، وظهرت علامات الثراء عليهم بشكل مفاجئ.

مشاريع تنموية

وأوضحت المصادر نفسها، في اتصال مع الموقع، أن جمعيات حصلت على تمويلات تفوق كلفة المشاريع المقدمة من طرفها، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية كشفت استفادة جمعيات من ملايين الدراهم من طرف مجلس جهة ومجلس جماعة بإحدى المدن الكبرى بالصحراء المغربية.
وشككت المصادر، في أن عددا من الجمعيات التي حصلت على مبالغ مالية ضخمة، بعضها جمعيات وهمية، أي أنها غير نشيطة على أرض الواقع، وتمكنت من الاستفادة من أموال عمومية تقدر بملايين الدراهم، تم تقديمها من طرف مجلس الجهة ومجلس الجماعة في إطار دعم المشاريع المجتمعية والتنموية.

معايير التوزيع

وورد في هذه الوثائق حجم الدعم المالي المقدم، وأسماء الجمعيات المستفيدة، مما أثار جدلا واسعا حول معايير التوزيع وطرق مراقبة صرف هذه الأموال.
وتظهر الوثائق أن هذه الأموال قد وجهت إلى مشاريع مختلفة تهم مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، وهي مشاريع بعيدة عن الواقع المعاش بالمدينة، استفادت منها جمعيات متعددة، منها من هو معروف في الأوساط المحلية، في حين أن بعض الأسماء الواردة في الوثائق تطرح حولها تساؤلات بخصوص مدى شفافيتها وجديتها، تقول المصادر المحلية، في الاتصال نفسه.
وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها، فإن بعض الجمعيات حصلت على مبالغ تجاوزت ملايين الدراهم، وهي مبالغ تعتبر كبيرة مقارنة مع أهداف المشاريع المعلن عنها، والتي غالبا لم تنجز، ما يثير تساؤلات عديدة حول الشروط التي تم بموجبها اختيار هذه الجمعيات، وعلاقاتها بالمنتخبين، ومدى التزامها بتحقيق الأهداف المرسومة ضمن هذه المشاريع.

آليات الرقابة

وطالب عدد من الفاعلين المدنيين والجمعويين، بضرورة تعزيز آليات الرقابة والتتبع لضمان استغلال هذه الأموال في الأغراض التي منحت لأجلها، مع التأكيد على ضرورة نشر تفاصيل المعاملات المالية بصفة علنية لتمكين المواطنين من الاطلاع على كيفية صرف المال العام.
وتأتي هذه التسريبات في وقت حساس، حيث تواجه المجالس المنتخبة المحلية ضغوطا متزايدة لضمان الشفافية والمساءلة في تسيير الشؤون المالية، لا سيما في ظل تصاعد المطالب بمزيد من الرقابة على الدعم الموجه للجمعيات والمؤسسات المدنية.