كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه وبلغ 2,4 في المائة عوض 2,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

الطلب الداخلي 

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2024، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة، والنشاط الفلاحي عرف انخفاضا بنسبة 4,5 في المائة.

وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، كشفت المندوبية أنها انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2024 وذلك بعد أن عرفت ارتفاعا قدره 1,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 14,7 في المائة.

القطاع الثانوي والثالثي 

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بنسبة 3,8 في المائة، خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 2,9 في المائة، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,3في المائة.

وذكرت المندوبية، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، شهدت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3٫1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، بعدما انخفض معدل أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9,3 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5٫1 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫8 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫7 في المائة، وكذلك الأنشطة العقارية إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 0٫9 في المائة.