كشفت مصادر موثوقة، أن سبعة منتخبين بجماعة بوسكورة بإقليم النواصر، وعشرة موظفين، صدر قرار قضائي في حقهم يرمي إلى إغلاق الحدود في وجههم وسحب جوازات سفرهم.
جرائم مالية
وعزت المصادر نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، هذا الإجراء الاحترازي، إلى وجود شبهة تورطهم في العديد من الجرائم المالية، وجرائم التزوير واستعماله والغدر الضريبي ونهب وتبديد المال العام، وهي جرائم ذات طابع جنائي، جعلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبادر إلى التواصل مع النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها بإغلاق الحدود في وجههم لخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
تحقيقات دقيقة
وحسب المصادر، فإن هذا الإجراء تم اتخاذه، بعد خلاصة تحقيقات دقيقة، أشرفت عليها المصالح المختصة، أسفرت عن شبهة تورط مجموعة من الأعضاء، ورجال سلطة، والذين سيطالهم العزل من مناصبهم، كأعضاء في مجلس جماعة بوسكورة، بسبب تورطهم في مخالفات تتعلق بالتعمير وتزوير تصميم التهيئة والتلاعب في الصفقات واستغلال النفوذ وهدر المال العام والغدر الضريبي.
تقرير أسود
ويأتي هذا القرار نتيجة التقرير الأسود الذي أعدته لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والذي كشف عن وجود تجاوزات خطيرة وخروقات تهدد الاستقرار الإداري والاستثمار في المنطقة، تقول المصادر.
ويعتبر إقليم النواصر، على رأس الأقاليم، التي شهدت حالات عزل الرؤساء والمنتخبين بإسهاب، بعد تناسل قرارات العزل الصادرة من قبل القضاء الإداري، في حق رؤساء جماعات تابعة لإقليم النواصر.
خروقات وتلاعبات
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد وقفت على اختفاء وثائق تعمير خاصة بجماعة بوسكورة، وأنهت لجنة التفتيش المركزية أبحاثا مهمة خاصة بمقر جماعة بوسكورة، كشفت عن وجود خروقات وتلاعبات، خاصة في مجالي التعمير والصفقات.
وأسفرت الأبحاث عن وجود تزوير، بوثائق التعمير وغدر ضريبي، وتبديد للمال العام، علما أن صورا لخرائط محينة ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، مكنت المفتشين من ضبط تلاعبات بالجملة في المحاضر المتعلقة بالرسم على الأراضي غير المبنية، وكشفت عن تحكم مقاولين نافذين في قرارات وأعمال مجلس الجماعة المذكورة، حسب المصادر نفسها.
عملية تطهير
وتوقعت المصادر قرار توقيف مرتقب في حق رئيس جماعة بوسكورة، مؤكدة أن زلزال مهام التفتيش سيسفر عن أكبر عملية “تطهيرية”، بسقوط أكثر من 20 شخصا موزعين بين منتخبين وموظفين ورجال سلطة حاليين وسابقين، أغلبهم كانوا يتمتعون بحماية أجلت موعد محاسبتهم لسنوات طويلة، قبل أن تفجر ملاحظات الخزينة العامة وجود أرقام غير منطقية في محاضر الإعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية.