أمرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الاثنين الماضي، بالسماح لإحدى الأبناك بحجز جميع المستحقات المالية، بما فيها التعويضات الشهرية المستحقة للبرلماني صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
أداء دين
وحسب الوثائق التي حصل عليها “آش نيوز“، طالبت المدعية من المحكمة إصدار أمر قضائي بحجز ما للمدين لدى الغير، أي لدى مجلس النواب، في شخص ممثله القانوني، قصد الحصول على دين محدد في 271719 درهم، والذي هو بذمة المدين بمقتضى قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/620.
أبو الغالي، الذي لا تنقصه المشاكل في هذه الفترة، منذ أن قرر مواجهة قيادة حزبه إثر تجميد عضويته على خلفية صفقة تجارية مشكوك فيها مع زميل بالحزب، صدر بحقه قرار قضائي نهائي في قضية عدم أداء دين رفعها ضده مصرف “التجاري وفا بنك”، وكسبها في كافة المراحل.
271 ألف درهم
وصدر الأمر بالحجز على راتب صلاح الدين أبو الغالي في 13 شتنبر الماضي، ووقعته نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وقد بلغت الأطراف بشأنه يوم الاثنين الماضي.
وحسب الوثائق القضائية التي حصل الموقع على نسخ منها، فإن أبو الغالي مدين لهذا البنك بحوالي 271 ألف درهم، وهي قيمة مجموع رواتب ثمانية أشهر لنائب في البرلمان.
ولا تمثل هذه المشكلة سوى جزء صغير من المشاكل التي وجد أبو الغالي نفسه في خضمها منذ 10 شتنبر الماضي، تاريخ تعليق عضويته في القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
