أكد الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة المغربية يعكس “الارتجال في اتخاذ القرارات والفشل السياسي”.

التعاون الاقتصادي

وأشار الطيب أعيس، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا القرار لن يؤثر على استمرار التعاون الاقتصادي بين عدد من المستثمرين المغاربة والأجانب من الاتحاد الأوروبي، معتبرا إسناد محكمة العدل الأوروبية سبب الإلغاء لعدم استشارة من سمته “شعب الصحراء”، هي “أسباب واهية” لن تؤثر على قطاعي الزراعة والصيد البحري في المملكة.

موقف ثابت 

وأضاف الطيب أعيس، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقتنع بأن المغرب يستعين بنظرة الصحراء المغربية في جميع قراراته السياسية والاقتصادية، مشددا على ضرورة توضيح التذبذبات السياسية في قرارات أوروبا، ومؤكدا أهمية اتخاذ الاتحاد موقفا ثابتا وواضحا.

وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ سبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت قرارا في شتنبر 2021 يعتبر الاتفاقية السابقة مع المغرب حول نفس الموضوع باطلة، واستمرت المشاورات والنقاشات القانونية، حتى تم تحديد موعد اليوم 4 أكتوبر 2024، للإعلان عن الحكم النهائي بشأن الطعن، مشيرا إلى أن الإتحاد الأوروبي يجب أن يفهم أن المغرب نظارته هي الصحراء المغربية في جميع الملفات.