أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة 04 أكتوبر الجاري، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية تماما بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مشيرة إلى أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من هذه المسطرة القانونية.

“المغرب ليس طرفا”

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ رسمي اطلع الموقع على نسخة منه، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي و “جبهة البوليساريو” المدعومة من “الجزائر”، مؤكدة على أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي فإنها تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بالقرار الصادر.

وأبرزت الوزارة أن القرار يحتوي على عدة عيوب قانونية وأخطاء في الوقائع محل الشبهات، مما يدل في أحسن الأحوال على جهل بملف القضية، أو على انحياز سياسي واضح، مضيفة أن المحكمة تجاوزت الهيئات الأممية المختصة وخالفت مواقفها المعتمدة.

احترام الوحدة الترابية 

وفي هذا الإطار، جدد المغرب موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدة ترابه الوطني، مشددا دعوته للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.