حرك قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر يوم الجمعة 4 أكتوبر الجاري، الساحة السياسية الدولية والوطنية على وجه الخصوص، حيث غرد العديد من الخبراء والنشطاء السياسيين بتدوينات نددوا من خلالها بالقرار الذي اعتبروه “تجاوزا للقيم السياسية ومساسا بالدبلوماسية السليمة بين الدول”.

موقف المغرب من القرار

وفي هذا السياق، قال سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، في تعليق حول الموضوع إن  المغرب غير معني بقرار محكمة العدل الأوروبية، وأكد أنه سبق للمغرب أن اتخذ موقفا مشابها سنة 2016 حول نفس الموضوع.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي اليوم أمام اختبار تاريخي، ونحن نحترم الشعوب، وغير ملزمين بتنفيذ قرارات أوروبية لأننا لا ننتمي للاتحاد الأوروبي”، وشدد على أن المغرب يخوض معركة دبلوماسية على المستوى الدولي بمشاركة جميع مكوناته، مشيرا إلى أن ملف الصحراء المغربية هو ملف يخص جميع المغاربة كل من موقعه.

انتقادات قانونية للقرار

ومن جانبه، أبدى حميد جماهري، عضو المكتب السياسي للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انتقاده للقرار، مشيرا إلى أن “مضمونه يتسم بالعديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء محل شبهات”، وأضاف أن “هذا الأمر يشير إلى جهل تام بحقائق الملف، وانحياز سياسي صارخ”.

كما تابع حميد جماهري عبر تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “سماح محكمة العدل الأروبية لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة يعد خطأ فادحا”، وأكد أن المغرب طالب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة.

وفي سياق متصل، أكد نوفل البوعمري، المحامي والباحث في ملف الصحراء المغربية، أن القرار يعد تجاوزا وتناقضا مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة، وأشار إلى أن المحكمة قالت إنه يجب استشارة ما أسمتهم “ساكنة الصحراء”، متسائلا في تدوينته: “كيف يمكن أن تتم هذه الاستشارة وبأي صيغة قانونية؟”، معتبرا أن القرار غير منطقي.