عبر حزب العدالة والتنمية عن رأيه في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم أمس الجمعة 04 أكتوبر 2024، مؤكدا تضامنه التام مع قرار المغرب الذي أكد أنه غير معني تماما بمضمون حكم المحكمة، فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
“أمر مرفوض”
وأكد حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب والتي دأبت على تحريك هذا الملف.
وجدد حزب “المصباح” تأكيده على أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعبا، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي.
وعبر الحزب في نفس السياق، عن دعمه بشكل كامل لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
“ابتزاز سياسي”
وأبرز حزب العدالة والتنمية، أن قرار المحكمة الأوروبية يشكل ابتزازا سياسيا وتدخلا غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جادا وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.
