خضع رئيس جماعة المنصورية بإقليم بنسليمان، لجلسة استجواب من قبل عناصر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث طرحوا عليه 360 سؤالا تتعلق بتدبير الجماعة، عجز الرئيس عن تقديم إجابات شافية عنها أو تبريرات كافية حول العديد من القرارات التي اتخذها.
ملفات الصفقات والنفقات
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الأسئلة التي طرحت على رئيس جماعة المنصورية، شملت تفاصيل دقيقة حول صفقات ونفقات مالية، بالإضافة إلى تدبير الفائض المالي وسندات الطلب والجهات المستفيدة منها. إلا أن الرئيس لم يتمكن من تقديم الوثائق والأدلة اللازمة لتبرير هذه المعاملات.
تقرير المفتشية العامة
وعقب التحقيق، قام عناصر المفتشية العامة بتحرير تقارير مفصلة عن استجوابهم لرئيس الجماعة، وتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وتشير المعلومات إلى أن هذه التقارير قد تحدث تأثيرا كبيرا على وضع الرئيس القانوني.
إحالة القضية على القضاء
وفي خطوة لاحقة، قررت وزارة الداخلية إحالة الملف إلى القضاء. وقد نصب الوكيل القضائي للمملكة نفسه طرفا في القضية التي ستنظر فيها المحكمة الإدارية الابتدائية. وحددت جلسة الاستماع الأولى في القضية يوم 9 أكتوبر 2024.
طلب العزل
ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة الإدارية قرارا بعزل رئيس جماعة المنصورية، حيث رفع عامل إقليم بنسليمان دعوى قضائية في هذا الشأن. الملف يحمل الرقم 2024/7107/4115، ويتوقع أن يصدر الحكم في غضون الأيام المقبلة.
متابعة التطورات
ستكون هذه القضية تحت أنظار المتابعين للشأن المحلي في إقليم بنسليمان، حيث يمكن أن تشكل سابقة قانونية في ما يتعلق بمحاسبة المسؤولين المحليين على تدبيرهم المالي والإداري.