في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قررت هيئة المحامين بالمغرب مقاطعة محاكم الجنايات وصناديق المحكمة، مما يهدد بحقوق المتقاضين ويضع صورة القضاء المغربي على المحك، خاصة في القضايا التي يكون أحد أطرافها رجال أعمال أو دبلوماسيون أو مستثمرون أجانب.

خلفية التصعيد

جاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مراكش بتاريخ 3 أكتوبر 2024، عقب فشل مسار الحوار مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول التعديلات التي أثارت جدلا واسعا في أوساط المحامين. أصدر مكتب النقيب بهيئة المحامين بالدار البيضاء بلاغاً يوم 4 أكتوبر 2024، يدعو فيه عموم المحامين إلى الشروع في تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي.

برنامج التصعيد

تقرر في البلاغ مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى مقاطعة صناديق المحاكم للفترة نفسها، مع وعود بتنظيم وقفات احتجاجية في المستقبل. واعتبرت مصادر أن هذه الاحتجاجات التصعيدية قد تتسبب في خسائر مالية ضخمة لخزينة الدولة، وذلك نتيجة لتوقف المعاملات القانونية والمالية التي تتعلق بالملفات القضائية.

تداعيات مالية وخسائر محتملة

أشارت نفس المصادر إلى أن هذه المقاطعة قد تؤدي إلى ضياع مبالغ مالية هائلة على خزينة وزارة العدل، بسبب توقف المحامين عن تسجيل الدعاوى في محاكم الجنايات والمقاطعة الكاملة لصناديق المحاكم، ما سيؤثر سلبًا على الإيرادات المالية للوزارة.

خلاف عميق مع وزير العدل

الخلاف يعود إلى التعديلات القانونية التي اقترحها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يعتبره بعض المحامين قد تخلى عن مهامه كزميل سابق لهم، مما أثار غضباً واسعاً في الأوساط المهنية واعتبروه إهانة للجبة السوداء ومكانتها الدولية.

الخطوات المقبلة

ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة في حال عدم الوصول إلى حلول توافقية، حيث سيستمر التأثير السلبي على النظام القضائي المغربي وعلى الحقوق القانونية للمتقاضين، ما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومة للتدخل بشكل عاجل لاحتواء الوضع.