دعت مجموعة من النقابات في القطاع الصحي، في بلاغ صادر بتاريخ 5 أكتوبر 2024، إلى استئناف الحوار حول التعريفة المرجعية الوطنية، وطالبت بتطبيق الاتفاق الملغى في 13 يوليوز 2020. وهي الدعوة التي تهدف إلى تخفيف عبء المصاريف الصحية على المواطنين وتعزيز الرعاية الصحية العامة، حسب البلاغ.
تخفيف العبء الصحي عن المواطنين
وفي ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي المغربي، دعت المنظمات النقابية، في بلاغها إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الفحوصات والعلاجات، خاصة في سياق المبادرة الملكية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتحقيق عدالة صحية لكل المغاربة.
مطلب مستمر
ومن بين مطالب التنظيمات النقابية، الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي لم تشهد أي تعديل منذ عام 2006، رغم الوعود المتكررة بإجراء تعديلات دورية، إضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاق المبرم في 13 يوليوز 2020، الذي كان يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل الفجوة بين تكاليف العلاج والدعم المالي المقدم من الصناديق الاجتماعية، حسب البلاغ.
الارتفاع المقلق في تكاليف العلاج
وتشير الإحصائيات الصحية إلى أن أكثر من 60% من المصاريف الصحية يتحملها المواطنون، مما يزيد من الضغوط المالية على الأسر المغربية. ويؤكد الخبراء أن تأخير مراجعة التعريفة المرجعية يفاقم هذه الأزمة ويهدد بتراجع مستوى الرعاية الصحية المقدمة، مما يدفع بعض المواطنين للتخلي عن العلاج بسبب الكلفة المرتفعة، يقول البلاغ.
دعوة للحوار والمسؤولية
ودعت النقابات جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى فتح باب الحوار لحل هذه الأزمة بشكل عاجل، مؤكدة أن تحسين الرعاية الصحية يتطلب مراجعة شاملة للتعريفة المرجعية الوطنية بما يحقق توازنا بين التكلفة المقدمة وجودة الرعاية الصحية المتاحة.
يشار إلى أن التنظيمات النقابية الموقعة على البلاغ هي التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة.
