استغربت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، بشدة، لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024 بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

قرار مجحف

واستنكرت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، هذا القرار الذي وصفته في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، ب”المجحف” و”المنحاز”، والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يشكل ابتزازا سياسيا، وتدخلا غير مقبول في سيادة المغرب، وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

سيادة محسومة

وأكدت الجبهة الوطنية للشباب من أجل الصحراء المغربية، عبر بلاغها، أن هذا الملف يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره مقترحا جادا وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مشيرة إلى أن تدخل المحكمة الأوروبية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها، ومشددة على أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعبا، كما أنها ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي، مثلما أكد جلالة الملك في خطابه التاريخي، “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

دعم موقف المغرب

وأعلنت الجبهة دعمها وبقوة لموقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله. كما ثمنت قرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المتشبثة بالشراكة الاستراتيجية المتجذرة والدائمة مع المملكة المغربية، مضيفة أنها تثمن وبشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية لبلادنا لمواجهة الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.