من المرتقب أن يتم إخراج هيكلة المديريات الجهوية لوزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اعتماد هيكلة جديدة للمحاكم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك وفقا لمقتضيات التنظيم القضائي الجديد، حسب مخرجات اجتماع اليوم الاثنين 07 أكتوبر الجاري بمقر وزارة العدل، بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية.

اجتماع الحوار القطاعي

وفي هذا السياق، كشفت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع كان عبارة عن جلسة حوارية حضرها كل من الكاتب العام لوزارة العدل، ومدير الموارد البشرية، ومدير الميزانية، ومدير التجهيز والممتلكات، ومديرة التشريع، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.

وقد حضر الاجتماع أيضا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي أعرب عن دعمه المطلق لمخرجات الحوار القطاعي، مشيرا إلى سعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، مشددا على انفتاح الوزارة على كافة المقترحات البناءة لتحقيق هذه الأهداف.

النظام الأساسي

وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، وفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، اطلاعها على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، ويأتي ذلك بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من رئيس الحكومة، لتسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي، كما تم ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية جار إعدادها بين وزارة العدل والقطاعات الحكومية ذات الصلة.

وخلص الاجتماع، وفق البلاغ، إلى إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، وإقرار تكوين قبلي للموظفين المستوفين لشروط الولوج إلى مواقع المسؤولية، بما يؤهلهم مستقبلا للاضطلاع بها على أكمل وجه، كما تم الالتزام بشراكة النقابة الديمقراطية للعدل في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد، والتصورات البيداغوجية للتكوين الأساسي والمستمر.

تنظيم المباراة المهنية

ومن المقرر تنظيم المباراة المهنية للإدماج خلال شهر دجنبر المقبل، حيث سيتم تخصيص 700 منصب مالي، موزعة كالتالي: 15 منصب محررين سلم 08، 20 منصب محررين سلم 09، 200 منصب للمنتدبين سلم 10، و465 منصب للمنتدبين سلم 11. كما سيتم عقد الدورة العادية للانتقالات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري.

وفي ضوء النتائج الهامة المتوصل إليها، خاصة فيما يرتبط بمراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، قرر المكتب الوطني تعليق برنامجه النضالي ومواصلة تتبع مسار إقرار النقاط المتفق عليها، مجددا، في الوقت نفسه، دعوته لكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل للالتفاف حول إطارهم النقابي والحفاظ على مستوى التعبئة التنظيمية والنضالية.