عبر محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عن رفضه لما أسماه “تقييد” وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لحق جمعيات المجتمع المدني في اللجوء إلى القضاء ضد الفاسدين ومختلسي المال العام.

قانون المسطرة المدنية

وخلال كلمته التي ألقاها اليوم (الثلاثاء) 8 أكتوبر الجاري، على هامش الندوة الصحفية الخاصة بمناقشة تقرير الهيئة السنوي لسنة 2023، شدد محمد البشير الراشدي، على أن قانون المسطرة المدنية ينبغي أن يستجيب للالتزامات الدولية التي وقعها المغرب.

وأضاف الراشدي أن المغرب لا يمكن أن يتنصل من التزاماته الدولية، مبرزا أن الأبواب يجب أن تبقى مفتوحة أمام المجتمع المدني للمساهمة في مكافحة ظاهرة الفساد.

توصيات الهيئة

وبخصوص تجاوب الجهات المعنية مع توصية الهيئة بشأن تجريم الإثراء غير المشروع، أفاد محمد البشير الراشدي أنه في إطار التواصل مع رئاسة الحكومة، تم التوصل في شتنبر 2023 بثلاثة نصوص، منها مسودتان متعلقتان بتضارب المصالح والتصريح الإجباري بالممتلكات.