بدأت أوراق التوت تسقط تباعا عن برلماني بارز بحزب الأصالة المعاصرة، لتكشف حقيقة هذا “الملياردير” الذي صدر في حقه حكم قضائي عن محاكم الرباط، يتعلق بدين لا يتجاوز 21 ألف درهم، لم يقم بأداه، رغم ادعاء الثروة والملايير التي يملكها، والت يتم الحديث عنها وسط الحزب وبدائرته الانتخابية بجهة الدار البيضاء سطات.
وهم الثروة
واعتبرت مصادر من داخل حزب الأصالة المعاصرة، أن ثروة القيادي البارز لم تكن في حقيقتها سوى وهم عراه حكم قضائي بمبلغ متواضع، عجز عن أدائه، ينضاف إلى “وهم العلم” والشهادات الجامعية العليا التي تحصل عليها، حسب ما كان يروج خلال الحملات الانتخابية التي كان ينظمها الحزب بدائرته، على اعتبار أنه قيمة مضافة لحزب الجرار، وليس في حاجة إليه لقضاء مصالحه، لأن “أمواله” تغنيه عن ذلك.
“الحقيقة العلمية”
وعرى قرار من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الرامي إلى التشطيب على القيادي البامي من سلك الدكتوراه، بعدما كان مسجلا بها منذ 2022 إلى غاية اليوم، “حقيقته العلمية” وزيف شهاداته الجامعية التي يتبجح به، والصادرة عن مؤسسات تعليمية خارجية، تم رفض معادلتها من طرف وزارة التعليم العالي بالرباط، لعدم ورود اسم هذه المؤسسات الجامعية بلائحة الجامعات المعترف بها من طرف الحكومة، حسب ما أكدته المصادر نفسها، مستغربة من الكيفية التي تمكن بفضلها من اقتحام سلك الدكتوراه، في ظروف محاطة بالشبهات تستوجب التحقيق بشأنها، خاصة أنه لم يدل بشهادة المعادلة.
برلمانيون ووزراء
وتساءلت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، بعد انكشاف المستوى العلمي الوهمي للقيادي البامي والثروة الكارتونية، عن الجهة التي قامت بتسجيله بسلك الدكتوراه فيما حرم أبناء الفقراء الذين أذابوا ضوء عيونهم، ليل نهار، في التحصيل العلمي الحقيقي، ونالوا شهادات جامعية من الجامعات المغربية عن جدارة واستحقاق، وتعرضوا للإقصاء من التسجيل بسلك الدكتوراه، فقط لأنهم ليسوا برلمانيين ولا يعرفون الوزراء.