طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة بوضع خارطة طريق تشريعية، تحدد بدقة الرزنامة المرتقبة لوضع مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهنة، وشددت النقابة على أن المصادقة النهائية عليها يجب ألا تتجاوز منتصف الدورة الخريفية الحالية للبرلمان.
إخراج القانون التعديلي
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، استنكرت من خلاله واقع القطاع الصحفي، إلى التسريع بإخراج القانون التعديلي للمجلس الوطني للصحافة، بما يسهم في العودة إلى الوضع الطبيعي، والقطع مع حالة المؤقت فيما يخص التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره مكتسبا مهما لها.
وشدد البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، على ضرورة أن تكون مشاريع القوانين المطروحة متقدمة فيما يخص ضمان حرية الرأي والصحافة، واحترام كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع العاملين في مهن الإعلام، ومواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي في عالم التواصل والصحافة والنشر.
الالتزام بالاتفاقيات الجماعية
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على إلزامية الانخراط في الاتفاقيات الجماعية القائمة واعتبارها شرطا أساسيا لا تنازل عنه للحصول على الدعم العمومي، مع إلزامية تحيينها كل خمس سنوات، وتعميمها على كافة المؤسسات الإعلامية، سواء العمومية أو الخاصة.
وطالبت النقابة جميع المتدخلين في قطاع الإعلام، كل حسب اختصاصاته، بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والمهنية في تطوير الإعلام الوطني ودمقرطته، ليكون أكثر مهنية واحترافية، مع توفير الحماية للصحافيين/ات حتى يتسنى لهم القيام بأدوارهم الوطنية والديموقراطية.
وأعلنت النقابة عن عدم رضاها عن التعاطي الحالي مع قضايا الإعلام والصحافة والنشر، كما عبرت عن استيائها البالغ من البطء الذي يطبع إخراج مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر، مما يضرب في فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويؤدي إلى استفحال الكثير من مظاهر خرق أخلاقيات المهنة، وهضم حقوق الصحافيين/ات في الاتفاق الاجتماعي، ويعوق تطبيق الاتفاقية الجماعية، مما يخلق أجواء من القلق والريبة داخل القطاع بشأن مستقبل المهنة والمهنيين، يقول البلاغ.