لم يستبعد تجار الفواكه والخضر بالجملة، أن يؤثر قرار وزارة الفلاحة باستئناف تصدير بعض الخضر كالبصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السوق الموريتانية والمالية، على بنية أسعار هذه المنتجات المهمة في المائدة المغربية خلال الفترة المقبلة.

التصدير إلى دول إفريقية

وفي جولة داخل سوق الجملة، أوضح أحد تجار البصل بالجملة، في حديث مع “آش نيوز“، أن أسعار البصل ارتفعت ب20 سنتيما بالنسبة للكيلوغرام الواحد بالنسبة إلى أسعار الجملة، مشيرا إلى أن السعر اليوم بالجملة يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 درهم للكيلوغرام الواحد.

وأكد المتحدث ذاته تأثير قرار استئناف التصدير إلى بعض الدول الإفريقية، وعلى رأسها موريتانيا، على الأسعار داخل الأسواق الوطنية، مضيفا أن السوق الموريتانية وحدها أصبحت تستورد قرابة 30 إلى 40 شاحنة يوميا من “البصلة النحاسية”، مبينا أن هذا الحجم من التصدير من الممكن أن يؤثر على أسعار البصل في الأسواق الوطنية.

بنية الأسعار معقدة

وقال المهني، إن البصل، خلال الفترة التي أوقفت فيها الدولة التصدير، ظل متوفرا في الأسواق الوطنية طوال السنة، مبرزا أنه حين تغيب “البصلة الكركوبة”، توفر الأسواق “البصلة الخضارية” أو “الحريف” (كما هو متداول)، ومضيفا أن بنية الأسعار اليوم أصبحت معقدة، مما يجعل من الصعب تحديد الأثمنة لكثرة العوامل المتداخلة والمتغيرة بشكل مستمر.

وأضاف المهني، في اللقاء نفسه، أن هذا الإشكال ازداد حدة خلال الموسم الحالي، إذ يكون سعر منتج ما منخفضا خلال أشهر، ثم يرتفع بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب الحقيقية.

جودة المنتج

أما بخصوص الطماطم، فقد ذكر أحد التجار في سوق الجملة، أن سعر صندوق الطماطم اليوم في أسواق الجملة يتراوح ما بين 35 إلى 250 درهما للصندوق الواحد، موضحاً أن الأثمنة تتغير حسب جودة المنتج، وأقصى سعر اليوم يتراوح بين 230 إلى 250 درهما بالنسبة للطماطم.
وأورد المهني ذاته أنه لا توجد معايير ثابتة اليوم تتحكم في أسعار الفواكه والخضر في أسواق الجملة، وإنما الجودة هي التي تحدد السعر، والمستهلك يختار المنتج الذي يناسب قدرته الشرائية. وأضاف أن الفلاحين الصغار حققوا ربحا متواضعا خلال الشهرين الماضيين بعد تراجع تكاليف الإنتاج، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجي للأسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية أعاد أزمة ضيق هوامش الربح إلى الواجهة.

أسعار الأدوية والأسمدة

وأكد المهني أن أسعار الأدوية والأسمدة لا تزال مرتفعة، مما يؤثر على سعر المنتج النهائي، موضحاً أن الطماطم تصنف ك”سلعة الماء”، وبالتالي إذا لم يبعها التاجر في يومها قد يتكبد خسارة كبيرة.

وتأتي توضيحات المهنيين، تزامنا مع صدور مذكرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تحدثت عن فصل مضى بصيغة أنه الفصل القادم (الفصل الثالث القادم من سنة 2024) قائلة من خلالها إن أسعار الخضر والفواكه، سوف تعرف انخفاضا، في الوقت الذي صدرت قرارات عن الحكومة (وزارة الفلاحة والصيد البحري) القاضي باستئناف تصدير الخضر والفواكه للجارة موريتانيا، ما يعني تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.

وقد أصبح عدد من المواطنين حائرون بسبب الأرقام التي تصدر عن المندوبية السامية للتخطيط، المخالفة والمتناقضة مع ما يصدر عن الحكومة، وبين واقع السوق المغربي.