أكدت مصادر عليمة، أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، تصدى لطلبات تقدم بها رؤساء جماعات همت تعديل ميزانيات هذه الجماعات برسم 2024.
“حياحة” الانتخابات
وكشفت المصادر نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، أن الوالي محمد امهيدية تبين له أن هذه التعديلات لا تصب في مصلحة سكان ومنطقة هذه الجماعات، وأنها تفوح منها رائحة شبهات سياسية وانتخابية، وأنها في حقيقتها مجرد محاولات لرفع قيمة الدعم ووفاء جماعات بالتزاماتها المالية تجاه جمعيات محسوبة على رؤساء ومنتخبين.
وكشفت المصادر، في الاتصال نفسه، أن هذه الجمعيات تسير من قبل أقارب ومعارف منتخبين، وأنها مجرد “حياحة انتخابات”، إذ تساهم بشكل كبير في التعبئة الانتخابية القبلية لهؤلاء المنتخبين، مشيرة إلى أن أغلب الطلبات جرى رفعها بداية غشت الماضي إلى الولاة، الذين شرعوا في التفاعل معها برسائل جوابية منذ بداية الشهر الماضي، وذلك بعد دراستها.
تعليل قانوني
وقالت المصادر إن قرارات الرفض كانت معللة قانونيا، وتركزت الأسباب المصرح بها حول زيادة الاعتمادات المفتوحة، بعد الاطلاع على التقارير المنجزة على مستوى العمالات بشأن تتبع تنفيذ بنود ميزانيات الجماعات صاحبة الطلبات.
وبرر الوالي محمد امهيدية رفض هذه التعديلات بكون المادة 186 من القانون التنظيمي 14/113، الذي اعتمد عليه الولاة في رفض طلبات تعديل الميزانيات، ينص على وجوب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، حيث يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية. أما بخصوص نفقات الميزانيات، فيجري بشأنها التصويت عن كل باب، بينما أجازت المادة 201، إمكانية تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة، وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها، ويمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج، أو داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
اختلالات في التدبير
وأوضحت المصادر، أن الولاة استعانوا بتقارير واردة عن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي زارت عددا من الجماعات مصدر طلبات تعديل الميزانيات المرفوضة، وهي التقارير التي أتاحت لهم التثبت من وجود اختلالات كبيرة في تدبير إدارات جماعية لموارد مداخيل جبائية.
وشددت المصادر على أن الخروقات امتدت إلى تلاعبات في بنود نفقات وتحويلات خارج القانون بالميزانيات، ما تسبب في عجز على مستوى تمويل مشاريع جارية وتغطية نفقات مهمة، رغم استفادتها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة من قبل وزارة الداخلية.
البيضاء ومراكش
وأفادت المصادر ذاتها، بأن أغلب قرارات الرفض شملت جهة الدار البيضاء سطات، (إضافة إلى جهة مراكش آسفي)، اللتين علل رفضهما في رسائلهما الجوابية إلى رؤساء الجماعات بعدم احترام مقتضيات المادتين 186 و201 من القانون التنظيمي 113-14، المتعلق بالجماعات، والزيادة الكبيرة المطلوبة في الاعتمادات لدعم الجمعيات المؤشر عليها في 2023، وعدم الالتزام بأداء النفقات الإجبارية، خصوصا المتعلقة بنفقات استهلاك الإنارة العمومية، وفواتير التدبير المفوض لقطاع النظافة.