أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، رفضه القاطع لمشروع قانون الإضراب، مبرزا أنه يحد من ممارسة حق دستوري، ومطالبا بسحب هذا المشروع من البرلمان، مشددا على ضرورة احترام أرباب العمل للحريات والحقوق النقابية، وفقا لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 و98.
مدونة الشغل والتقاعد
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى مراجعة الثغرات الموجودة في مدونة الشغل لضمان توافق القوانين المغربية مع المعايير الدولية.
وأكدت المنظمة، أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التقاعد، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن الحلول الترقيعية، كما طالبت بضمان تقاعد كريم من خلال زيادة معاشات المتقاعدين بشكل يتساوى مع الموظفين، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم.
واقترحت المنظمة إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات، مشيرة إلى أنها ستظل وراء هذه الملفات مطالبة بالتغيير إلى حين الاستجابة.
دعم نضالات الفئات المهنية
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، دعمه لجهود المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين في تحقيق مطالبهم المشروعة عبر مختلف القطاعات الوزارية، مؤكدا أن هذه المطالب تلعب دورا أساسيا في تحفيز التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل.
