قالت مصادر محلية متتبعة لتدبير الشأن العام ببوسكورة، إن صاحب مشروع سكني ضخم، صدر في حقه قرار بهدم العشرات من الشقق السكنية، بمبرر أنها بنيت فوق طريق عمومي، قرر اللجوء إلى القضاء.

ترخيص “مشبوه”

وأكدت المصادر، أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط منتخبين وموظفين ووقوفهم وراء عملية تزوير للحقائق، ومنح ترخيص “مشبوه” دون الحصول على رخصة الوكالة الحضرية، استند عليه صاحب مشروع سكني ضخم، وشرع في البناء فوق طريق عمومي بجماعة بوسكورة، متسببا في حرمان التلاميذ من سهولة الوصول إلى مدارسهم، بعدما أصبحوا يقطعون مسافة طويلة من أجل الوصول إليها.

اتهامات لمنتخبين

وكشفت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز“، أن صاحب المشروع السكني، بعدما وجد نفسه وسط ورطة حقيقية، قرر مقاضاة مانحيه التراخيص والشهادات الإدارية المكونة لملف الورش، والتي على أساسها شرع في البناء، فيما ذهبت بعض مصادر أخرى، إلى أن صاحب المشروع، يحاول تخليص نفسه من ورطة الترامي على ملك الغير واستغلاله بالبناء فوقه، لزيادة مداخيل غير مشروعة تصل إلى مئات الملايين، وذلك عن طريق توجيه اتهاماته لمنتخبين بجماعة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، وموظفين وجرهم للقضاء لتبرئة ذمته.
من جهة أخرى، تتداول الساكنة وفعاليات المجتمع المدني، أخبارا عن عزل رئيس جماعة بوسكورة وسبعة منتخبين معه و10 موظفين، وإحالة جميع الملفات التي تورطوا فيها، على النيابة العامة، عما قريب.

الفساد العمراني

وطالبت أصوات من الساكنة المحلية، بالقطع مع هذه السلوكات عن طريق محاسبة صارمة للمسؤولين المتورطين في الفساد، لرد الاعتبار إلى المنطقة وإلى العمل السياسي المحلي وزرع الثقة مع الناخبين.
وبدأت روائح الفساد العمراني والصفقات المشبوهة تفوح، عندما قدم منتخبون كان مفوض لهم تدبير مجموعة من المصالح، طلبات قصد إعفائهم.

وكان قرار الترخيص، للمشروع السكني المذكور، الذي شيد فوق الطريق العمومية، واقتربت الأشغال فيه من نهايتها، قبل أن يفاجأ صاحب المشروع بقرار الهدم، الشجرة التي تخفي غابة الفساد العمراني، الذي فضحته تحركات فعاليات جمعوية نشيطة بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظن صاحب المشروع أنه أفلت بجلده وكان بصدد بيع الشقق السكنية والتواري عن الأنظار.