كشفت مصادر عليمة، أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، استعان بتقارير صادرة عن مؤسسات عمومية، لتعزيز وإغناء تقاريره الخاصة ضد عمال بالجهة، قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم من الإجراءات.

تبديد ونهب المال العام

وأضافت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الوالي محمد امهيدية غير راض، بل قلق جدا من النتائج غير المرضية لتدبير عمال بالجهة لأقاليمهم، وافتقادهم النجاعة والفعالية في الأداء.
وأوردت المصادر، في الاتصال نفسه، أن امهيدية وقف شخصيا على الوضع المزري لبعض العمالات على مستوى تدبيرها، والوضعية غير المرضية للحصيلة التنموية. كما تحدثت عن الوضع غير القانوني بالعديد من الجماعات المحلية، حيث يوجد منتخبون في حالة تناف صارخ، دون أن تفعل المساطر القانونية في حقهم، هذا بالإضافة إلى الاستقالات والإقالات التي تحركت مؤخرا وبشكل متواتر، ناهيك عن محاكمات تتعلق بالحق العام، وتصب في خانة نهب وتبديد واختلاس المال العام.

مدن إسمنتية

ووقف الوالي محمد امهيدية، حسب المصادر، على جماعات تفتقد بشكل كلي لمساحات خضراء ولمرافق اجتماعية، بعدما حولها رؤساؤها إلى مدن إسمنتية، وأخرى تفتقد للتنمية المحلية، يدبرها منتخبون ورؤساء همهم مصالحهم الشخصية.

ويذكر أن الوالي امهيدية، سبق أن قام بزيارة تفقدية لبعض الجماعات ضواحي الدار البيضاء، لكن بعض العمال حاولوا صرف نظره عن حالتها المزرية، إلا أنه بحدسه وفطنته، عاود الزيارة بدون بروتوكولات، ليقف بنفسه على حقائق الأمور، وهو ما جعله يقرر التخلص من العمال غير المنتجين، والذين لم يقدموا أي إضافة تذكر لأقاليمهم، من خلال إرسال تقارير عنهم إلى وزارة الداخلية، من أجل الاستغناء عنهم وضخ دماء جديدة.