اقترحت مؤسسة الجائزة الإفريقية لرئيسها الدبلوماسي، نصر الله بلخياط، إنشاء محكمة العدل للدول الإفريقية الأطلسية، مبرزا أن هذه المبادرة الطموحة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول الساحلية للمحيط الأطلسي وتعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

مهام المحكمة

وفي هذا الصدد، كشف نصر الله بلخياط، في مقال له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن محكمة العدل لدول المحيط الأطلسي الإفريقية، ستكون مؤسسة قضائية إقليمية مكرسة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وحماية حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير القانونية الإفريقية، كما ستساهم في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة وتمكين المنظمات غير الحكومية من تقديم شكاواها، مما يعزز من دولة القانون ويضمن العدالة للجميع.

وأورد نصر الله بلخياط، أن المحكمة المذكورة ستكون هيئة قضائية إقليمية مشابهة للمحاكم الدولية الأخرى، حيث تركز على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وسيكون دورها الأساسي ضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدالة داخل الدول الأعضاء، من خلال توفير منصة لحل النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين دول المنطقة.

تحقيق العدالة وتعزيز المساءلة

وأضاف نصر الله بلخياط، أن المحكمة التي تم اقتراحها صممت لتكمل الجهود القائمة في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال التعاون مع مؤسسات أخرى مثل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتهدف إلى تعزيز الإطار القانوني الإقليمي، وضمان تطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الحوار البناء بين الدول.

وتابع المتحدث ذاته موضحا: “من خلال تسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين والمنظمات غير الحكومية، ستلعب محكمة العدل لدول المحيط الأطلسي الإفريقية دورا محوريا في تعزيز دولة القانون ومحاربة انتهاكات حقوق الإنسان. وستساهم هذه المبادرة في بناء ثقافة المساءلة داخل الدول الأعضاء، مما يمكنها من تحمل المسؤولية أمام هيئة قضائية إقليمية”.

وأكد نصر الله بلخياط، أن مؤسسة الجائزة الإفريقية تدعو الحكومات، والمنظمات الإقليمية، وفاعلي المجتمع المدني، إلى التوحد حول هذا المشروع، من خلال التعاون لإقامة هذه المحكمة.