تفاعلت نقابة المحامين بالمغرب مع قضية المحامي الذي حاول الانتحار داخل مكتب وكيل الملك ببرشيد، وذلك بعد تداول شهادات طبية مزورة وقرارات اعتبرها المحامي غير عادلة.

وكشفت مصادر مقربة من القضية أن نقباء سابقين، إضافة إلى النقيب الحالي، ربطوا الاتصال بالمحامي المتضرر بعد محاولته تناول السم مرة أخرى عند مدخل رئاسة النيابة العامة بالرباط.

وانتشر خبر محاولة الانتحار على نطاق واسع بعد نشره عبر موقع “اش نيوز”، ما خلق موجة من التعاطف مع المحامي المتضرر على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات المحامين على تطبيق “واتساب”، ويأتي تدخل النقباء في ظل ما وصفه المحامي بـ “التعسف في استعمال الحق وطمس معالم محاولة القتل”.

تفاصيل القضية والتهم الموجهة للمعتدين

القضية تتعلق بخلاف عقاري أحيلت فيه مسطرة قضائية بين النيابة العامة والضابطة القضائية تسع مرات، في سابقة من نوعها في القضاء المغربي، خلال معاينة ميدانية لعقار المحامي، تعرض لهجوم بعصي من قبل المترامين على العقار، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في الرأس، وفي الوقت نفسه، حاول المعتدون التظاهر بأنهم تعرضوا للاعتداء لخلق سيناريو مغاير.

شهادات طبية مزورة ومتابعات قضائية

نقل المحامي المصاب إلى مستشفى مولاي الحسن بالدار البيضاء، فيما نقل المعتدون إلى مستشفى آخر، وتم تقديم شهادات طبية متناقضة أعدت في الوقت نفسه من قبل نفس الطبيب، إحداها للمحامي المصاب وأخرى للمعتدين، دون وجود أي علامات تستدعي حصولهم على شهادات طبية، حسب إفادات المحامي.

ورغم توجيه تسع شكايات من قبل المحامي ضد المعتدين، إلا أن جميع الشكايات حفظت دون دراسة، وفق تصريحات المحامي، الذي أشار إلى تدخل مسؤول بوزارة الداخلية، يمتد نفوذه إلى المحاكم في دائرة برشيد وسطات، مما يعيق تحقيق العدالة.

مراسلات إلى القصر الملكي

وقرر المحامي إرسال شكايات إلى القصر الملكي في الرباط، للكشف عن التواطؤ الخطير الذي يمارسه هذا المسؤول في وزارة الداخلية، والذي يؤثر على سير العدالة في محاكم برشيد وسطات، حسب تعبيره.