تعيش جماعة ضواحي الدار البيضاء، غليانا واحتقانا خطيرا، بسبب طريقة توزيع محلات تجارية على أشقاء الموظفين والموظفين الموالين للرئيس والمتورطين معه في شبهاته التسييرية، وعلى عشيقات مستشارين جماعيين، حسب ما أوردته مصادر متطابقة.

ترهيب وتخويف من جندي سابق

وتفاجأ المنتخبون بهذه الجماعة، والمواطنون من الباعة المتجولين، الراغبين في لقاء الرئيس من أجل الاستفسار عن أسباب إقصاءهم من الاستفادة من المحلات التجارية، بوجود جندي سابق، صاحب بنية جسدية قوية، يشتغل سائقا لدى رئيس الجماعة، لكن مهمته في الواقع هي ترهيب وتخويف وصد كل من يقصد مكتبه من أجل شكوى أو طلب، حسب المصادر نفسها.
ويعيش المنتخبون والباعة المتجولون في الجماعة، حالة احتقان وتذمر غير مسبوقة، كما تعج صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بنشر أسماء لا علاقة لها بالتجارة، كانت من المحظوظين الذين استفادوا من محلات تجارية، منها ما تم توزيعه ليلا، وما تم تكليف الباشا بالإشراف على توزيعه بد ذلك، ليغادر الرئيس في اليوم الموالي، في عطلة مبرمجة مسبقا، ما أثار غضب المتضررين.

وقفات احتجاجية وسؤال في البرلمان

ولم تحمل لائحة المستفيدين من المحلات التجارية أي اسم لأي بائع متجول، رغم أن السوق أحدث لإيواء الباعة المتجولين من أجل التوقف عن عرض بضائعهم بالشارع العام.

وقرر المتضررون تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يؤطرها حقوقيون، أمام وزارة الداخلية، مع وضع شكايات وتقارير حول عملية توزيع المحلات التجارية أمام مجموعة من المؤسسات الوطنية، بتأطير من سياسيين وفعاليات حقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
ولم تستبعد مصادر “آش نيوز“، اللجوء إلى الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، لالتماس مساندتهم، مع طرح سؤال في البرلمان حول هذا الملف المتعلق بطريقة توزيع المحلات التجارية.