استعرض عزيز مرابطي، مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، أهم الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي، والتي تأتي تجسيدا لرؤية الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن الصحي وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية للمغاربة، مبرزا أن المملكة تسير في اتجاه تنفيذ المشروع الملكي الطموح لإعادة تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.
إنجازات المشروع الملكي
وأكد عزيز مرابطي، في حديثه على هامش مشاركة وزارة الصحة في فعاليات “معرض جيتكس دبي 2024″، أن أحد أهم إنجازات هذا المشروع الملكي هو توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات جديدة من المواطنين، مذكرا بإطلاق الوزارة نظام “راميد”، الذي وفر التغطية الصحية للفئات الأكثر هشاشة، وإطلاق التأمين الإجباري عن المرض (AMO) الذي بدأ بتغطية العاملين في القطاع الخاص، قبل أن يتم توسيعه لاحقا ليشمل العمال غير الأجراء، مثل الحرفيين والمهنيين المستقلين، مما أتاح لفئات كبيرة من المجتمع الاستفادة من الخدمات الصحية.
مواجهة جائحة كوفيد
وأشار المتحدث ذاته، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى أن جائحة “كوفيد-19” مثلت نقطة تحول حاسمة في الإصلاحات الصحية، حيث دفعت الوزارة إلى تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتلبية الاحتياجات الطارئة للقطاع، موضحا أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة الجائحة، كإنشاء 15 مستشفى ميداني وزيادة عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى تعبئة حوالي 50 ألف من الأطر الصحية.
وشدد مرابطي على أن حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس “كوفيد-19″، التي تم من خلالها تلقيح 25 مليون شخص، كانت أحد أبرز الإنجازات، إلى جانب بناء مصنع لإنتاج اللقاحات، مما يعزز من قدرة المغرب على تحقيق السيادة الصحية الوطنية.
الرقمنة كجزء من الإصلاح
وأضاف عزيز مرابطي، أن الرقمنة تعد جزءا أساسيا من المشروع الملكي لإصلاح المنظومة الصحية، حيث تعمل الوزارة حاليا على إنشاء نظام معلوماتي وطني موحد يهدف إلى تسهيل تبادل البيانات الطبية بين المؤسسات الصحية عبر منصة إلكترونية متطورة، كما سيتمكن المواطنون من الوصول إلى ملفاتهم الطبية باستخدام البطاقة الوطنية الإلكترونية، مما سيعزز من فعالية النظام الصحي الوطني ويساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وإلى جانب الرقمنة، تطرق عرض مدير مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية، حيث تم تحديث العديد من المؤسسات الصحية الاستشفائية وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، مع تحسين ظروف العمل للأطر الصحية لتشجيع الكفاءات الوطنية.
الحكامة في القطاع الصحي
وفيما يتعلق بتحسين الحكامة في القطاع الصحي، تحدث عزيز مرابطي عن إنشاء الهيئة العليا للصحة (HAS)، وهي هيئة ستشرف على تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن السياسات الصحية وإدارة الأزمات الصحية، كما أشار إلى إنشاء وكالتين جديدتين، هما الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، واللتان تهدفان إلى تنظيم وتطوير القطاعين، وضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية وضمان جودة الدم ومشتقاته، حسب البلاغ.