أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق، المتهم بـ”اختلاس أموال عمومية”، إلى غاية 7 من نونبر المقبل.

إضراب المحامين

وقد جاء تأجيل المحاكمة نتيجة لإضراب المحامين الذي استمر لمدة أسبوعين، مما أدى إلى تأجيل البت في عدة ملفات، بما في ذلك ملف “إسكوبار الصحراء”. وحتى الآن، لم تعلن هيئة المحامين عن تاريخ عودة المحامين إلى المحاكم، التي تأثرت بهذا الإضراب لأكثر من أسبوعين.

وتعد جلسة اليوم الخميس الخامسة التي يتم فيها تأجيل قضية محمد مبديع، بسبب التطورات المستمرة في الملف وغياب بعض الشهود وعدم حضورهم للجلسة.

الأحداث المتعلقة بالملف

يشار إلى أن أحداث ملف محمد مبديع تعود إلى الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام، حيث تتهمه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، حيث استندت الجمعية في شكايتها إلى تقارير تتعلق بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح، والتي تكشف عن العديد من الاختلالات المالية والقانونية والإدارية التي شابت تسيير البلدية في عهد مبديع.