دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، بالتعاون مع جمعية النخيل بمدينة مراكش، إلى ضرورة صيانة وضمان حقوق الطفلات والأطفال كمدخل أساسي لنجاح أي مشروع مجتمعي، وأكدت أن هذه الحقوق يجب أن تتماشى مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، كما نص عليها دستور المملكة.

تنمية شاملة ومتوازنة

وفي بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، شددت الفيدرالية على أهمية المساهمة الفعلية في تنمية البلاد بما يتناسب مع سرعة الأوراش الكبرى المفتوحة، مشيرة إلى سعي المغرب الحثيث للتموقع ضمن مصاف الدول المتقدمة. كما أكدت أن النهوض بأدوار المغرب كقوة إقليمية وقارية، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الإيمان بالتحديات والانفتاح على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بما يخدم المشروع المجتمعي المنصوص عليه في الدستور.

وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية جميع المنظمات وفعاليات المجتمع المدني بالكشف عن التطبيقات المنحرفة لأحكام القانون الوطني والدولي، كما دعت إلى فتح نقاشات عمومية تسلط الضوء على هذه القضايا، بهدف تحسين التعامل والتفاعل مع فلسفة تلك النصوص.

السيادة التشريعية والقضائية

ودعت الفيدرالية أثناء تطبيق مقتضيات اتفاقية “لاهاي” الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل والمؤرخة بتاريخ 25 أكتوبر 1980، إلى استحضار السيادة التشريعية والقضائية للمغرب، باعتبار ذلك أمرا لا يتنافى مع تنفيذ التزاماته الدولية وفقا لما هو متعارف عليه في هذا المجال.