توقعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن يحقق المغرب انتعاشا اقتصاديا قويا، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة.
وقالت نادية فتاح، خلال العرض الذي قدمته لمناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025، خلال انعقاد المجلس الوزاري اليوم (الجمعة)، تحت رئاسة الملك، إن إعداد هذا المشروع تم في سياق دولي صعب، بسبب استمرار التوترات الجيو سياسية، وتصاعد الأزمات المناخية.

تعزيز أسس الدولة الاجتماعية

وأبرزت نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، الأولى تتعلق بمواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية. كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.

توطيد دينامية الاستثمار

أما الأولوية الثانية فحددتها وزيرة الاقتصاد والمالية، في توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار، إذ سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال. كما سيتم دعم الاستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “استراتيجية الجيل الأخضر” والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وإعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

إصلاح منظومة العدالة

وتتجلى الأولوية الثالثة في مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي. كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.
أما الأولوية الرابعة، فتتعلق بالحفاظ على استدامة المالية العمومية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.
وصادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025.

من جهة أخرى، سيعقد البرلمان، بمجلسيه، غدا (السبت)، جلسة عمومية مشتركة بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.