قدمت السلطات القضائية في هامبورغ، توضيحات بخصوص قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، الذي تم توقيفه في ألمانيا ويخضع للتحقيق بخصوص تسليمه إلى المغرب، واعتبرت أنه رغم عدم تقديم أي طلبات رسمية للطعن في إجراءات التسليم حتى الآن، فإن المسار القانوني لا يزال مفتوحا على احتمالات مختلفة.
غياب طلبات الطعن في التسليم
وفي تصريح لصحيفة “ماروك دبلوماتيك”، أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ، أنه لم يتم تقديم أي طلب للطعن في قانونية تسليم محمد بودريقة، المتهم بتزوير وثائق في المغرب، مشيرا إلى أن القضية لا تزال في مرحلة جمع المعلومات اللازمة، ما يعني أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم.
وفي حال قررت المحكمة العليا أن التسليم يتماشى مع القوانين المعمول بها، ستتم إحالة الملف إلى مكتب العدالة الفيدرالي الألماني، الذي سيتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن إمكانية تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية. لكن المدعي العام في هامبورغ شدد على أن المدة الزمنية التي قد تستغرقها هذه الإجراءات تظل غير معروفة بسبب تعقيد الملف.
ورغم وجود اتفاقيات بين المغرب وألمانيا، بخصوص إجراءات تسليم دولية، إلا أن العملية تظل محاطة بتعقيدات قانونية وتتطلب مراعاة دقيقة للقوانين المحلية والدولية، مع حماية حقوق المتهمين.