خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مع التركيز على التوازن المالي ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة في مواجهة التحديات العالمية المستمرة.

أهداف المشروع

ويركز مشروع قانون المالية 2025، الذي عرضته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم (السبت) أمام البرلمان بغرفتيه، على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لتطلعات المواطنين، أولها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وهو المحور الذي يشمل توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري ليشمل جميع المواطنين، وتعزيز أنظمة التقاعد، مع ضمان تحسين القدرة الشرائية عبر برامج الدعم الاجتماعي المباشر. أما ثاني المحاور، فهو دعم دينامية الاستثمار، من خلال تعزيز جذب الاستثمارات الوطنية والدولية عبر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسين الحكامة في تدبير المشاريع الكبرى، مما سيعزز مناخ الأعمال ويخلق فرص عمل جديدة.

ويرتكز المحور الثالث على مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وهو المحور الذي يتضمن إصلاحات ضريبية تهدف إلى توسيع قاعدة الجبايات وزيادة المداخيل، وهو ما سيساهم في تحقيق الاستدامة المالية العامة وتقليص العجز، في حين يتعلق المحور الرابع بالحفاظ على استدامة المالية العمومية، إذ تهدف الحكومة إلى ضبط مستوى الدين العام وتقليص عجز الميزانية، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

تعزيز البنية التحتية والخدمات الصحية

ومن بين النقاط البارزة في المشروع الذي قدمته نادية فتاح، تطوير العرض الصحي بالمملكة من خلال تأهيل وتجهيز المستشفيات الإقليمية والجهوية، واستكمال بناء مستشفيات جامعية جديدة في مدن مثل أكادير وكلميم، مما يساهم في تعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية متقدمة للمواطنين، ودعم القطاعات الإستراتيجية، إذ يولي مشروع قانون المالية اهتماما خاصا للقطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، كما يتضمن برامج طموحة لتطوير الطاقات المتجددة والمشاريع السياحية الكبرى، استعدادا لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030.

التعامل مع الأزمات والتحديات

وأكدت نادية فتاح، خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة تعمل بجد لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية والمحلية، مثل أزمة المياه والزلازل، عبر تعبئة الموارد اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم الدعم المباشر للأسر المتضررة، مشيدة في ختام كلمتها، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف أنحاء المغرب، ومشيرة إلى أن مشروع قانون المالية 2025 يمثل استمرارا لهذه التوجهات التي تهدف لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.