يشكل مشروع قانون المالية لعام 2025 مرجعا حاسما في توجيه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة المغربية، حيث يأتي في ظرفية اقتصادية دقيقة تسعى فيها البلاد إلى استعادة النمو الاقتصادي وتحقيق توازن مالي وسط تحديات داخلية وخارجية.
“آش نيوز” يستعرض في هذا التقرير أهم المعطيات التي جاءت في مشروع القانون، مع تحليل تأثيراته الاقتصادية على مختلف القطاعات والمجتمع المغربي.
أبرز معالم مشروع القانون:
- استمرار تحصيل الضرائب والمداخيل العامة: ينص مشروع قانون المالية 2025 على استمرار الدولة في تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة لها، وكذلك المؤسسات العامة والجماعات الترابية. ويعزز ذلك دور الضرائب كأداة رئيسية في تمويل الخزينة العامة، مع التأكيد على ضرورة تقيد الحكومة بالقوانين والتشريعات المنظمة لتحصيل هذه الموارد.
- التعديلات الجمركية: تتيح المادة الثانية للحكومة تعديل أو وقف الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات خلال السنة المالية 2025. وقد شمل هذا التعديل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات مثل زيت الزيتون البكر، ولحوم الأبقار والأغنام، ما يعكس رغبة الحكومة في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية وتقليل الأعباء على المستهلكين.
- الإعفاءات الضريبية: قدم مشروع القانون إعفاءات ضريبية لعدة قطاعات، بما في ذلك المواد المرتبطة بمشاريع الطاقة والبيئة، وكذلك المشروعات الكبرى مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، مما يبرز الالتزام الحكومي بتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الإستراتيجية التي من شأنها دفع عجلة النمو.
- الضرائب الداخلية على الاستهلاك: تم إدراج تعديلات مهمة على الضرائب المتعلقة بالاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي تشهد طلبا متزايدا مثل السجائر الإلكترونية، والزيوت النفطية. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب على المنتجات ذات الاستهلاك المرتفع والمساهمة في تقليل العجز المالي.
تحليل اقتصادي:
- توازن المالية العامة: من الواضح أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يسعى لتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق. وتتمثل أبرز الجهود في تعزيز قاعدة الضرائب الجمركية، وتوسيع نطاق الضرائب على المنتجات الاستهلاكية، وهو ما يهدف إلى تعويض العجز المالي دون التأثير الكبير على الأسر ذات الدخل المحدود.
- تعزيز الاستثمار الوطني والدولي: بإقرار إعفاءات ضريبية لمشروعات كبيرة مثل أنبوب الغاز الإفريقي والقطاعات البيئية، يبعث مشروع القانون بإشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين. تعزيز هذه المشاريع يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد، مع تقليل الاعتماد على الموارد الخارجية.
- تحديات التنفيذ: رغم أن مشروع القانون يضع الأسس لتحقيق التوازن المالي، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه الإصلاحات، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي. إذ تحتاج الحكومة إلى ضمان تطبيق صارم للإجراءات الجمركية والضريبية لتحقيق الأهداف المرجوة.
يعكس مشروع قانون المالية 2025 توجها شاملا نحو إصلاح المالية العامة وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل كبير على فعالية التنفيذ وقدرة الحكومة على التكيف مع التحديات الاقتصادية المستقبلية.