في خطوة غير مسبوقة منذ 75 عاما، تم اعتماد ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2025 عبر التصويت، بناء على طلب المغرب. وجاء ذلك خلال الدورة الـ75 للجنة التنفيذية للمفوضية التي اختتمت أعمالها في جنيف أول أمس (الجمعة).

وتهدف هذه الخطوة المغربية إلى تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بتخلي المفوضية عن بعض المبادئ الأساسية لعملها، لا سيما فيما يتعلق بحماية السكان المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر. وقد أعرب المغرب مرارا عن استيائه من العديد من التجاوزات التي لوحظت في هذا السياق.

مطالب المغرب بشأن حماية اللاجئين في مخيمات تندوف

وأبرزت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رفضت مرارا تسجيل سكان مخيمات تندوف، مما يعتبر خرقا لولايتها القانونية. وأشارت المملكة إلى أن هذا الرفض يضع المفوضية في موقف يتعارض مع مهامها الأساسية.

كما انتقد المغرب التقديرات غير الدقيقة التي تنشرها المفوضية حول عدد سكان المخيمات، والاختلاس المستمر للمساعدات الإنسانية المخصصة لهؤلاء السكان، وهي ممارسات وثقتها ثلاثة تقارير دولية.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

في ظل استمرار هذه الانتهاكات، شدد المغرب على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان حقوق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف. كما دعا المغرب المفوضية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه القضايا بشكل عاجل.

التزام المغرب بمبادئ اللجوء وحماية اللاجئين

وجدد المغرب التأكيد على التزامه الثابت بسياسة اللجوء وحماية اللاجئين، والتي تتميز عالميا بنجاحها واحترامها للمبادئ الأساسية. ورغم الدعوة إلى التصويت على الميزانية، قرر الوفد المغربي الامتناع عن التصويت في النهاية، لتجنب عرقلة الجهود الإنسانية النبيلة التي تقوم بها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.