في إطار التوجه نحو تعزيز الموارد البشرية بمختلف القطاعات الحكومية، كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 عن إحداث 28,906 منصبا ماليا جديدا. ويأتي هذا المقترح ضمن خطة الحكومة لدعم القطاعات الحيوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توزيع المناصب المالية
وحسب ما ورد في المذكرة، سيتم توزيع المناصب الجديدة على الوزارات والمؤسسات بشكل متوازن. ومن بين القطاعات المستفيدة، تأتي وزارة الداخلية في المقدمة بـ7744 منصبا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ6500 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ5792 منصب.

كما تم تخصيص 500 منصب مالي لرئيس الحكومة، مع إمكانية توزيعها على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. ومن بين هذه المناصب، تم تخصيص 200 منصبا للأشخاص في وضعية إعاقة، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة.

تسوية وضعيات موظفي وزارة التربية

ويقترح مشروع القانون أيضا تخصيص 600 منصب مالي لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية، الحاصلين على شهادة الدكتوراه. ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق اتفاق 26 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مما يعزز فرص تطوير كفاءات هيئة التدريس.

إصلاح حكامة القطاع الصحي
وفي إطار تحسين حكامة القطاع الصحي، يركز المشروع على استمرار دفع أجور الموظفين التابعين للمصالح اللاممركزة للوزارة المكلفة بالصحة، والذين سيتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية الجديدة، حتى 31 دجنبر من السنة المالية التي سيتم فيها النقل. نفس التوجه يشمل العاملين بالمركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية.

تعزيز الأطر التربوية
بالإضافة إلى المناصب المحدثة، يقترح مشروع القانون إحداث 16 ألف منصب إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. من بين هذه المناصب، ستخصص 14 ألفا لتوظيف الأساتذة، فيما ستخصص 2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري.