لاتزال ظاهرة تشرد الأشخاص المصابين بمرض الاضطراب العقلي والنفسي تثير جدلا واسعا في صفوف المواطنين المغاربة، وقد وصلت هذه الظاهرة إلى البرلمان حيث ساءلت البرلمانية ثورية عفيف عن حزب العدالة والتنمية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول الإجراءات المرتقبة لتأهيل المؤسسات الاستشفائية المعنية باحتضان هذه الفئة.

عوامل تفاقم الظاهرة

وأشارت النائبة، في سؤالها الذي اطلع الموقع على نسخة منه، إلى أن العديد من أزقة وشوارع مدن البلاد تشهد تشرد أشخاص مصابين بمرض الاضطراب العقلي والنفسي، إلى درجة أن ذلك أصبح ظاهرة متزايدة نتيجة عدة عوامل، منها سوء الوضعية الاجتماعية والضعف الملحوظ في مجال العلاج.

وتابعت ثورية عفيف، موضحة أن قلة المؤسسات الاستشفائية ونقص تجهيزاتها والخصاص الحاد في الموارد البشرية المختصة يعكس شبه إهمال حق العلاج لأولئك الأشخاص.

وأكدت على أن هذه الظاهرة تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين، حيث تعتبر بعض الحالات شديدة الاضطراب قنابل موقوتة وسط الشوارع والفضاءات العامة.