تم تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب التي كانت مقررة اليوم (الأربعاء) بمجلس النواب، بعد ضغط من فرق المعارضة التي اعتبرت أن مناقشته تعني تنصل الحكومة من التزاماتها في الحوار الاجتماعي مع النقابات.
قانون تكبيلي يخدم الباطرونا
ورغم إجماع المركزيات النقابية على رفض بنود مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، والذي أجمعت جميع تمثيليات الطبقة العاملة على أنه قانون تكبيلي يخدم الباطرونا ويسحق الطبقات العاملة، كانت الحكومة، ومعها البرلمان، تسعى إلى تمريره من القنوات التشريعية، دون اكتراث للمركزيات النقابية ولا إشراكها والأخذ بوجهة نظرها.
وكشفت الأجندة البرلمانية، أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كانت ستعرض اليوم (الأربعاء) قانون الإضراب للمناقشة التفصيلية لبنوده، قبل أن تتراجع بضغط من المعارضة.
ضرورة عقد جولتين للحوار
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد أصدرت بلاغا قالت من خلاله أن النص المتعلق بمشروع قانون الإضراب، لم يكن موضوع توافق مع المركزيات النقابية، نافية أن يكون احصل أي توافق بشأنها، ومحذرة من خطورة تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
واستغربت المركزية النقابية في بلاغها، لعدم التزام الحكومة، باتفاق 30 أبريل 2022، وبجانبه ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه، من ضرورة عقد جولتين للحوار، في شتنبر وأبريل من كل سنة.