بعدما احرجت تمثيلية النقابات بمجلس المستشارين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واحتجت عليه محملة إياه مسؤولية الإخلال بالتوافق الذي تم بين المركزيات النقابية والحكومة، وفي محاولة لتبرئة ذمته، رمى الكرة في مرمى عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وأكد السكوري في معرض جوابه بجلسة مجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء، قائلا إن ” القرارات الخاصة ببرمجة القوانين تتخذها الحكومة وبتوجيه مباشر من رئيسها، عزيز أخنوش” .

ومن جهة أخرى، تقرر تأجيل اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، والذي خُصص لمشروع القانون التنظيمي للإضراب.

واعتبرت المعارضة، في رسائل وجهتها إلى مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، هروب إلى الأمام، وتنصل للحكومة من التزاماتها بتحقيق التوافق، في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات.

فيما كشفت مصادر حزبية أن فرق المعارضة البرلمانية شكلت صرحا تضامنيا للتصدي لمشروع قانون الإضراب الذي تسابق الباطرونا الزمن تمريره، وذلك قصد الضغط دون ترك الفرصة تمريره هذا المشروع الذي تمت برمجته يوم غد الأربعاء أمام اللجنة كأمر واقع، مشيرة أن يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات التزم بتحقيق التوافق حول مضامين المشروع مع المركزيات النقابية أولا، وقبل عرضه على اللجنة للمناقشة إلا أن المعارضة تفاجأت ببرمجته بهاته الطريقة، ما دفعها للانسحاب.

هذه الأحداث السابقة في تاريخ العمل الحكومي، اي التواصل بوجهين مع الفرقاء الاجتماعيين، بعد توافق وإعطائهم وعودا تنصلت منها الحكومة، جعلت أكبر نقابة في المغرب تنسحب من جلسة مجلس المستشارين احتجاجا على خيانة العهد ونكث العهود السابقة.