أكد حزب التقدم والاشتراكية أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان لا تنعكس بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.

مضامين المشروع

وأشار الحزب في بلاغ له إلى أنه تدارس بشكل أولي مضامين مشروع قانون المالية، مبرزا أنه ليس كفيلا بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، بالإضافة إلى تنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.

غياب الحلول الاجتماعية

كما شدد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية، ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

واعتبر الحزب أن مشروع قانون المالية 2025 متواضع ويفتقر إلى النفس الإصلاحي أو الإبداع السياسي للحلول، ولا يرقى إلى أن يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.