يروج اليوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ملف جنحي مثير تتابع فيه سيدة متزوجة رفقة طليقها وشخص آخر، بعدما ضبطت من طرف عناصر الدرك الملكي الهراويين متلبسة بالخيانة الزوجية مع طليقها، مستغلة غياب زوجها الشرعي الإماراتي الجنسية الذي يشغل صفة ضابط بالجيش الإماراتي.
تفاصيل الشكاية
وكشفت مصادر قضائية، أن الضابط الإماراتي تقدم بشكاية أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أحيلت على درك الهراويين، وتم الترصد للمتهمين إلى أن ضبطا متلبسين بالخيانة الزوجية، فتم اعتقالهما.
وأظهرت التحقيقات التي قادتها عناصر الدرك، تورط المغربية، زوجة الضابط الإماراتي، رفقة طليقها، الذي عادت إليه وربطت معه علاقة جنسية، كما أنها متورطة في قضية النصب والاحتيال وخيانة الأمانة رفقة طليقها وشخص آخر.
خلفية العلاقة الزوجية
وفي تفاصيل القضية، تزوج الضابط الإماراتي، الذي ينوب عنه جواد البنعيسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، من المتهمة شرعيا بتاريخ 31/07/2024 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان هذا العقد توثيقا لعلاقة زوجية سابقة بسنوات عديدة.
وكشفت مصادرنا أن بداية العلاقة بين المغربية والضابط الإماراتي كانت في شهر فبراير 2007 في إمارة دبي، حيث كانت تشتغل كمتدربة في أحد الفنادق السياحية، ومباشرة بعد التعرف عليها، ربط الاتصال بعائلتها بالمغرب بنية الزواج.
وقام الضابط بالجيش الإماراتي في سنة 2009 بإجراء طقوس الخطوبة حسب الأعراف والتقاليد المغربية بشكل رسمي لدى عائلتها الكائنة بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، لتعود المتهمة بعد بضعة أيام رفقته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانا يقيمان في بيت واحد تحت مسؤولية المشتكي المادية والقانونية.
علاقة مشبوهة مع الطليق
وتشير مصادرنا إلى أنه لم يتم توثيق عقد الزواج حتى تاريخ 31/07/2024 بسبب انتظار الموافقة الإدارية للمشتكي الذي كان يشتغل كضابط في الجيش الإماراتي، وخلال سنة 2022، سافرت الزوجة “الخائنة” إلى المغرب بموافقة من زوجها الذي كان في مهمة عسكرية بدولة اليمن في إطار التحالف العربي.
وأوردت الشكاية أنه أثناء تواجدها في المغرب، عادت لتربط علاقة مشبوهة مع طليقها، وبعد انتهاء المهمة العسكرية للضابط الإماراتي، كان سيحصل على تقاعده من مؤسسة الجيش الإماراتي، مع حصوله على الموافقة الإدارية من أجل توثيق عقد زواجه من المشتكى بها.
وبعدها، كان من المقرر أن ينتقل الضابط المتقاعد إلى المغرب للقيام بالإجراءات الإدارية، لكنه اصطدم بأن زوجته قد أبرمت عقد زواج من المشتكى به الثاني، وأن الاثنين كانا يعيشان على حساب المشتكي الذي كان مواظبا على إرسال الأموال إلى المشتكى بها، وأدلى الضحية بالوثائق التبوثية لذلك أمام مفوضة قضائية، التي أنجزت محضر معاينة أرفق بالشكاية.
اعترافات الزوجة
وتشير معطيات الشكاية إلى أن المشتكى بها عمدت إلى استعمال البطاقة البنكية للمشتكي. وفي تطور الأحداث، اعترفت المشتكى بها لزوجها الإماراتي بكل الجرائم التي ارتكبتها في حقه، حيث اعترفت أنها قامت بمصيبة وارتكبت خطأ جسيما في حقه تمثل في الزواج من شخص آخر وهي لا تزال على ذمته.
وأكدت الشكاية أن الزوج المغرر به تعرض لصدمة نفسية بعد اكتشافه للخيانة الزوجية من طرف زوجته، وخيانتها لثقته بها، مع استمرارها في النصب والاحتيال عليه في مبالغ مالية باهظة، قامت بتبييضها في شراء العقارات وسجلتها باسم أقاربها.
محاولة طمس القضية
وفي محاولة منها رفقة عائلتها لطمس القضية، سارعت رفقة زوجها المغربي إلى سلك مسطرة الطلاق الاتفاقي بشكل مستعجل، وهي المسطرة القضائية التي لا تتطلب وقتا للبث فيها.
وبسبب الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالزوج الضابط المتقاعد من صفوف الجيش الإماراتي، طالب المحكمة بالحكم له بتعويض ثلاث ملايين درهم لجبر الضرر، يقتسمها المتهمون الثلاثة، كما طالب بتشديد العقوبة في الدعوى العمومية الأصلية لتحقيق الردع الجنائي.