أصدر بنك المغرب أخيرا، تقريره السنوي لسنة 2023 حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، مبرزا جهوده في تعزيز نظام مالي شامل وآمن. وهو التقرير الذي يسلط الضوء على الإنجازات والتطورات الرئيسية التي شهدها القطاع المالي المغربي، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة وسائل الأداء ودعم الشمول المالي.

مرونة البنيات التحتية المالية

وأكد التقرير أن البنيات التحتية للأسواق المالية بالمغرب حافظت على مرونتها خلال سنة 2023 دون تسجيل أي حوادث كبرى. ومن بين المشاريع البارزة التي تم تنفيذها، إنشاء غرفة مقاصة الأطراف المركزية للسوق الآجلة، إلى جانب تفعيل نظام التحويل الفوري، الذي بدأ العمل به في يونيو 2023، مما ساهم في تسريع وتيرة المعاملات المالية.

مكافحة الاحتيال ودعم التكنولوجيا المالية

وفي إطار مكافحة الاحتيال في وسائل الأداء الكتابية، أبرز التقرير جهود بنك المغرب في تعزيز الأمان المالي. كما تم تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية (فينتك) في تطوير القطاع، حيث تم استقبال 10 مقاولات جديدة في إطار مبادرة النافذة الواحدة “One Stop Fintechs”، ليصل العدد الإجمالي إلى 83 مقاولة تعمل في هذا المجال.

تقدم في الشمول المالي

وحسب التقرير، شهد مجال الشمول المالي تقدما ملموسا بفضل المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها بنك المغرب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في 2019. هذه المبادرة ساهمت في توسيع نطاق الخدمات المالية لفائدة الفئات الأقل استفادة، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. كما تم إحراز تقدم كبير على المستوى القانوني والتنظيمي، مع تطوير التربية المالية والعروض الشاملة.

إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2024-2027

وللحفاظ على الزخم وتعزيز النتائج المحققة، أعلن بنك المغرب بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، عن بدء العمل على بلورة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2024-2027، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.