صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك خلال اجتماع انعقد أمس (الأربعاء) بحضور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، تم خلاله التصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، والتي بلغت 163 تعديلا.
جدل بين المهنيين
وأثارت بعض مواد مشروع القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية، جدلا بين المهنيين، خاصة في الشق المتعلق بإعادة تنظيم مجالي التوزيع واستغلال القاعات السينمائية، والذي اعتبر بعضهم في اتصال مع “آش نيوز“، أنه يضع حدا لاحتكار الشركات الفرنسية للمجال بعد 20 سنة من الاستغلال التي لم يربح منها الفيلم المغربي شيئا، في الوقت الذي قال آخرون، إنه قد يؤدي إلى خروج فاعلين ومستثمرين كبار من السوق المغربية، لأنه يحد من مجال توسعهم.